الحصانة الدبلوماسية في مواجهة العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية

يهدف هذا البحث إلى تحليل الجدل القانوني الدائر بين النظام التقليدي للحصانة الدبلوماسية ومتطلبات العدالة الجنائية الدولية في إطار نظام روما الأساسي، إذ تسعى الدراسة إلى معالجة الإشكالية الناجمة عن التضارب المعياري بين المادة 27 ، التي تُبطل الحصانة عن جميع المسؤولين، والمادة 98، التي تلزم باحترام حصانات الدول غير الأعضاء، ويستخدم البحث أساليب تحليلية واستنتاجية لتحديد مدى تفوق القواعد الآمرة للقانون الدولي على الحصانات العرفية والمعاهدات. خلصت الدراسة إلى أن الحصانة الدبلوماسية لم تعد عائقا موضوعيا أمام المساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة، فقد حل مبدأ منع الإفلات من العقاب محل مفهوم السيادة المطلقة، وتبين النتائج أن قرارات مجلس الأمن تمثل الأداة القانونية الأكثر فعالية لإلغاء الحصانات الشخصية للمسؤولين في الدول غير الأعضاء، مما يمنح اختصاص المحكمة طابعا عالميا، وتؤكد الدراسة على ضرورة سد الثغرات الإجرائية في نظام روما الأساسي لضمان عدم تحول الحصانة من أداة لحماية الوظائف الدبلوماسية إلى ملاذ آمن للمجرمين.