دراسة اقتصادية حول تطور القروض الزراعية وتأثيرها على الإنتاج الزراعي في ليبيا خلال الفترة (1990 – 2010)

يلعب القطاع الزراعي دورا أساس في تمويل القطاعات الصناعية الغذائية بالمواد الخام الأساسية لتلك الصناعة وهو موطن العديد من فرص العمل لقطاع واسع من الشباب، وعلى الرغم من تخصيص ما قيمته (4647.3) مليون دينار لدعم وتطوير القطاع الزراعي، الا ان ما يساهم به القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لم يتعدى على الاكثر 10.6% في سنة 1998، ويلعب الإقراض الزراعي الدور الأهم في تمويل المزارعين بالموارد المالية الضرورية لتكوينات راس المال الثابت، حيث تعتبر التكاليف الثابتة الفاتورة الأكبر التي يضر المزارع لدفعها لاستمرار العمل في القطاع الزراعي، ولقد هدفت الدراسة بصور عامة الي دارسة تأثير الإقراض الزراعي في التنمية الزراعية للقطاع الزراعي وتطوير مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وتوصلت الدراسة الي أن متوسط الناتج المحلي الزراعي خلال فترة الدراسة (1990 – 2010) كان في حدود 1.317 مليار دينار ليبي بمتوسط قروض زراعية ممنوحة من المصرف الزراعي بحوالي 1.406 مليار دينار ليبي، ولقد ارتبط الإقراض الزراعي بالناتج المحلي الزراعي بعلاقة طردية ذات دلالة إحصائية بحدود 66.3% وكان النموذج معنوي، حيث كانت متغيرات كل من الإقراض الزراعي والعمالة والاستثمار متغيرات ذات تأثير معنوي علي الناتج المحلي الزراعي في حين أن المساحة المزروعة والتكوين الراسمالي الثابت لا يؤثرون علي الناتج الزراعي، ويرتبط الإقراض الزراعي بمعامل تحديد في حدود 0.53  مع الزمن بمعني ان 53% من التغيرات التي تحدث في الإقراض تشرحها التغير في الزمن والباقي لعوامل اخري ويزداد الاقراض الزراعي بمقدار 233 مليون دينار ليبي سنويا خلال فترة الدراسة.